رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش تأثير أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية للعراق

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم العلوم المالية والمصرفية / رسالة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية / للطالــب علي ستار عبد الموسومة ( تأثير أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية للعراق  ) بأشراف ا.د. عبد الرزاق حمد حسين.

وتألفت لجنة المناقشة كل من

ا.د. نزهان محمــــــــــــــد سهـو   كلية الادارة والاقتصاد /جامعة سامراء   رئيساً

ا.د. ابراهيم علي كـــــــردي   كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت عضواً

ا.م. انس ذيـــــاب سالم ئ كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة تكريت عضواً

ا.د. عبد الرزاق حمد حســين             كلية الادارة والاقتصاد / جامعة تكريت عضواً ومشرفاً

هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل أثر أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في تمويل التجارة الخارجية، ممثلة بالصادرات والاستيرادات خلال المدة (2015–2024)، وانطلقت الدراسة من مشكلة تتمثل في مدى فاعلية أدوات السياسة النقدية، ولا سيما سعر إعادة الخصم، ونسبة الاحتياطي القانوني، ونافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، في التأثير على تدفقات التجارة الخارجية في الاقتصاد العراقي.

أظهرت النتائج وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل بين أدوات السياسة النقدية وكل من الصادرات والاستيرادات، بما يدل على وجود ترابط مستقر بين السياسة النقدية وتمويل التجارة الخارجية في العراق، كما بينت النتائج أن تأثير أدوات السياسة النقدية كان أقوى على الاستيرادات مقارنة بالصادرات، وهو ما يعكس طبيعة هيكل التجارة الخارجية للاقتصاد العراقي القائم على الاعتماد الكبير على الواردات والصادرات النفطية، كذلك تبين أن فاعلية الأدوات النقدية تختلف فيما بينها، حيث برزت نافذ بيع وشراء العملة وسعر إعادة الخصم بوصفها الأكثر تأثيراً في تمويل التجارة الخارجية مقارنة بنسبة الاحتياطي القانوني.

     وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بتعزيز كفاءة استخدام أدوات السياسة النقدية، ولا سيما إدارة سعر إعادة الخصم ونافذتي بيع وشراء العملة، بما يدعم تمويل التجارة الخارجية ويحقق استقراراً أكبر في السوق النقدية، كما توصي بتوجيه السياسة النقدية نحو الحد من تقلبات الاستيرادات لما لها من أثر مباشر في الاحتياطيات الأجنبية وميزان المدفوعات، وتؤكد الدراسة أهمية استمرار دور السياسة النقدية في دعم الاستقرار الخارجي للاقتصاد العراقي من خلال الاستخدام المتوازن لأدواتها بما ينسجم مع أهداف الاستقرار النقدي والتجاري.