نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد أطروحة الدكتوراه للطالب حسن زيدان خلف والموسومة:
(السياسة المالية المستدامة وأثرها في القدرة التنافسية للصادرات: دراسة مقارنة لبلدان مختارة مع إشارة للعراق) وذلك بإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله جاسم.
وتألفت لجنة المناقشة من أ.د. عبد الرزاق حمد حسين رئيساً وعضوية كل من أ.د. سعد محمود خليل، أ.د. مخيف جاسم محمد، أ.د. خلف محمد حمد، أ.م.د خطاب عمران صالح إلى جانب المشرف على الأطروحة
هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس العلاقة بين السياسة المالية المستدامة، المتمثلة بمؤشراتها الرئيسة (نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة تغطية الإيرادات العامة للنفقات العامة، ونسبة صافي الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الايرادات النفطية إلى الايرادات العامة , ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والفجوة الضريبية) وبين القدرة التنافسية للصادرات المقاسة بمؤشرات (تركز الصادرات ، والميزة النسبية الظاهرة)، في كل من الجزائر والسعودية والعراق خلال المدة (2004-2023)، انطلقت الدراسة من فرضيه مفادها ان لمؤشرات السياسة المالية المستدامة تأثيراً معنويا في تركز الصادرات والميزة النسبية الظاهرة , كما اعتمدت الدراسة على الاسلوب الوصفي لعرض الاطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة وتحليل العلاقة بينهما فضلاً عن الاسلوب القياسي وباستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو فجوات الإبطاء الموزعة (ARDL) باستعمال برنامج 13 EViews، وبعد إجراء الاختبارات التشخيصية المناسبة تبين إن جميع النماذج القياسية المقدرة تخلو من المشاكل القياسية.
وقد أظهرت النتائج القياسية وجود تكامل مشترك وعلاقات توازنية طويلة الأجل بين متغيرات السياسة المالية المستدامة ومؤشرات القدرة التنافسية للصادرات في جميع البلدان المختارة، كما اظهرت نتائج الأجل الطويل لنموذج تركز الصادرات في الجزائر وجود أثر معنوي وعلاقة طردية لمؤشر تغطية الايرادات العامة للنفقات العامة وعكسية لكل من مؤشر نسبة الايرادات النفطية إلى الايرادات العامة ومؤشر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي في حين لم يكن هناك أثر معنوي لبقية المؤشرات.
واوصت الدراسة بتوجيه السياسات المالية في الدول محل الدراسة نحو تعزيز السياسة المالية المستدامة من خلال تنويع الإيرادات، وترشيد الإنفاق لصالح الاستثمار الإنتاجي، وتحقيق توازن مستدام في الموازنة، وضبط الدين العام، وتقليص الفجوة الضريبية، بما يوفر بيئة مالية مستقرة داعمة لتنويع الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية طويلة الأجل.
هذا وقد شهدت المناقشة حضور الاستاذ المساعد الدكتور فؤاد فرحان حسين عميد كلية الادارة والاقتصاد وعدد من السادة التدريسيين وطلبة الدراسات العليا.